انضمت فرنسا إلى بولندا وإستونيا في دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تعبئة تمويل «كافٍ» و«ملموس» لبرامج الدفاع، مقترحةً مقاربة مماثلة لما تم القيام به خلال جائحة كوفيد حينما تم إصدار سندات مشتركة.

ومن المنتظر أن تقدّم المفوضية الأوروبية خلال الأيام المقبلة استراتيجية دفاعية جديدة تسعى إلى زيادة المشتريات العسكرية للكتلة، لكنها لم توضح حتى الآن كيف تعتزم تمويل تلك المقترحات التي تشمل تأمين إمدادات حيوية، واستثمارات تعاونية، وتعهيد مشاريع مثل الدفاع الجوي والصاروخي المندمج وقدرات الاستطلاع في أعماق البحار. وكشفت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عن جملة من النقائص والعيوب في صناعة الدفاع ومخزونات الذخيرة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اعتماده على بلدان أخرى لتأمين الإمدادات والقدرات الدفاعية الأساسية، الأمر الذي يجعل الكتلة تجد صعوبة في زيادة طاقتها الإنتاجية وإنفاقها.

وفي هذا الإطار، اقترحت بعض الجهات إصدار ديون مشتركة للاتحاد الأوروبي، على غرار حزمة التعافي من فيروس كورونا، والتي بلغت قيمتها 800 مليار يورو (ما يعادل 868 مليار دولار). ومما جاء في ورقة فرنسية وبولندية وإستونية مشتركة بشأن استراتيجية الدفاع الأوروبية اطلعت عليها «بلومبرج»: «لقد استثمرنا مئات المليارات في خطة تعافٍ طموحة من أجل المساعدة على إصلاح الأضرار التي تسبب فيها الوباء.. ولئن كانت المنتجات الدفاعية تمثّل مجموعة مختلفة من التحديات، فإن أخطار صناعة دفاعية تفتقر للموارد والقدرات اللازمة لتلبية متطلبات الواقع الأمني الجديد ليست أقل أهمية من الناحية الاستراتيجية ولا أقل جدارة برد مشترك».

ووفقاً للورقة، يجب أن تهدف استراتيجية الاتحاد الأوروبي إلى: - تحسين قدرة صناعة الدفاع على المدى الطويل من أجل تلبية احتياجات القوات المسلحة لدول الاتحاد، وتقليص التبعية الاستراتيجية، وتعزيز القدرة على زيادة الإنتاج بسرعة في أوقات الأزمات. - دعم زيادة أساسية في مستويات مخزون الذخيرة وأنظمة الأسلحة الأساسية لدى الدول الأعضاء. - تحسين القدرة التنافسية لدول الاتحاد الأوروبي في مجال التكنولوجيات العسكرية والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج. - تقوية التعاون الصناعي الدفاعي مع أوكرانيا. وقد فشل الاتحاد الأوروبي في الوفاء بتعهده بتزويد أوكرانيا بمليون طلقة مدفعية بحلول هذا الشهر، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه هذه الدولة التي مزقتها الحرب نقصاً حاداً في الذخيرة وسط بعض التقدم الروسي. وتقول الورقة إن الوقت بالغ الأهمية، وإنه ينبغي للمفوضية أن تقدّم مقترحات ملموسة بخصوص التمويل قبل دورة الميزانية المقبل، وذلك على اعتبار أن «التمويل غير الكافي الآن معناه زيادة الإنفاق في وقت لاحق».

ووفقاً للورقة، فإن «الخبراء وأجهزة الاستخبارات يحذّرون من أن روسيا ستعيد تشكيل قواتها عاجلاً وليس آجلاً.. ولذا فإن إعادة تنشيط صناعتنا الدفاعية وحصول الدول الأعضاء على الذخائر الحاسمة في المعركة والمخزونات الأساسية للقدرات القتالية أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق تأثير رادع. وبشكل عام، فلنكن مجهزين بشكل أفضل لمواجهة بيئتنا الأمنية المعقدة».

وكانت فرنسا وإستونيا قد اقترحتا من قبل أن يعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد خطط لإصدار سندات اليورو من أجل دعم وتعزيز صناعة الدفاع في القارة بالحجم المطلوب. وقالت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس لـ«بلومبرج»، في مقابلة معها الشهر الماضي، إن على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ مقاربة موحدة تجاه الأمن ومماثلة لما قام به عندما تعامل مع جائحة كوفيد. ومما ورد في الورقة المشتركة: «إننا في سباق مع الزمن.. وإن الاتحاد الأوروبي يستطيع حشد التمويل لمشاريع البنية التحتية الدفاعية والسلع المشتركة التي يصعب على الدول الأعضاء تطويرها بشكل منفرد».

ألبيرتو نارديلي*

*مراسل صحفي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنسينج آند سيندكيشن»