داخل هذا المصنع التابع لإحدى شركات صناعة السيارات في منطقة زيلينا بجمهورية سلوفاكيا، لا تتوقف خطوط الإنتاج عن العمل والنشاط. وهذا النشاط الإنتاجي تشرحه أيضاً أرقام مبيعات السيارات التي حافظت على نموها العالي في الأسواق الأوروبية منذ شهر سبتمبر الماضي، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة الذي أدى إلى زيادة تكلفة شراء السيارات بالنسبة للمستهلكين داخل فضاء العملة الأوروبية الموحدة (اليور) الذي يضم أيضاً سلوفاكيا، التي كانت جزءاً من جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية قبل أن تتفتت الأخيرة في مطلع التسعينيات، لتبدأ رحلتها نحو عضوية الاتحاد الأوروبية ثم الانخراط في منطقة النقدية (اليورو). 

وتنسجم مؤشرات أسواق السيارات الأوروبية مع التقرير الأخير لمنظمة التجارة العالمية، والذي جاء فيه أن تجارة السلع العالمية تتعافى من الركود الأخير وسط طلب أقوى على السيارات والإلكترونيات، حيث حذر التقرير من أن التوترات الجيوسياسية قد تجعل التوقعات على المدى القصير «غير مؤكدة إلى حد كبير». ووفقاً لتوقعات تقرير المنظمة، فإن حجم تجارة البضائع سيعود تدريجياً نحو اتجاهه الاعتيادي على المدى المتوسط، وسيحقق نمواً بنسبة 3.3 في المئة، رغم حالة عدم اليقين التي ما تزال مهيمنةً على الأجواء المالية والصناعية في كثير من أنحاء العالم بما فيها أوروبا، بسبب البيانات الاقتصادية المتضاربة وجراء تزايد التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق من العالم. وأوضح تقرير المنظمة أنه في حين أن المبيعات المتنامية للسيارات الكهربائية قد تدعم التجارة العالمية، فإن النتيجة الضعيفة لسوق المواد الخام قد تعود جزئياً إلى ضعف أسواق العقارات مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعةً في الاقتصادات الرئيسية. والخلاصة أنه رغم القلق الاقتصادي جراء الأزمات الجيوسياسية الحادثة، فإن مكينة الإنتاج السلعي تواصل دورانها دون توقف، وهو مؤشرُ عافيةٍ وحيويةٍ للاقتصاد العالمي! (الصورة من خدمة «واشنطن بوست لايسينج آند سيندكيشن»)