إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات مؤخراً قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، والتي ضمت 337738 عضواً بزيادة تصل إلى 50.58% مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015، التي بلغت 224281 مواطناً ومواطنة، يمثل مرحلة جديدة في مسار التمكين السياسي، عنوانها تعزيز تعظيم مشاركة المواطنين في الشأن العام، والحرص على ترسيخ نهج الشورى في الحكم، فمن حق كل مواطن ورد اسمه في قوائم الهيئة الانتخابية الخاصة بإمارته المشاركة في العملية الانتخابية، إما كمرشح أو في التصويت لمرشح يختاره. إن التطور الذي شهدته انتخابات المجلس الوطني الاتحادي منذ الانتخابات الأولى التي جرت في شهر ديسمبر عام 2006، مروراً بالانتخابات الثانية التي تمت في سبتمبر عام 2011، ثم الثالثة عام 2015، وصولاً إلى انتخابات عام 2019، تجسد في مضمونها فلسفة التمكين السياسي في الإمارات، القائمة على التطور المتوازن والمحسوب، كما تعكس في الوقت ذاته حرص القيادة الرشيدة على تطوير المجلس الوطني الاتحادي، باعتباره إحدى أهم المؤسسات الاتحادية، التي تمارس دوراً فاعلاً في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم أهداف السياسة الخارجية للدولة، والدفاع عن قضاياها في جميع الفعاليات البرلمانية.
إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 من حيث مضمونها والقواعد والآليات التي تنظمها، تؤكد أن القيادة الرشيدة حريصة على توفير كل ما من شأنه تعميق المشاركة الشعبية ورفع الوعي السياسي لدى المواطنين والدخول في مرحلة جديدة بمكتسبات إضافية ضمن برنامج القيادة الرشيدة للتمكين السياسي، وتفعيل الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، ترجمة لمرحلة التمكين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005، التي تستهدف في جوهرها تعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني، وأن لهم دوراً مؤثراً في العملية الانتخابية، وأن يكونوا شركاء في اختيار من يمثلهم ويعبر عن مطالبهم في المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورة المقبلة.
أهم ما يميز الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أمران: الأول، رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50% ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي خطوة مهمة تجسد إيمان القيادة الرشيدة بدور المرأة الرئيسي في تطور مسيرة العمل النيابي، وخدمة الوطن والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما تضع هذه الخطوة الإمارات في مراكز متقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، كما تؤكد ريادتها في عملية تعزيز مشاركتها في صنع القرار في مختلف المجالات أيضاً. الأمر الثاني زيادة مشاركة الشباب، حيث بلغت نسبتهم في قوائم عام 2019 (من الفترة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً) 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، حيث يشكل الشباب من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً نسبة 30.04%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً نسبة 31.28%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب في العملية الانتخابية. إن زيادة مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة للمجلس الوطني الاتحادي تعكس الاهتمام الاستثنائي الذي توليه القيادة الرشيدة بهذه الفئة، والإيمان بدورهم باعتبارهم عماد التقدم والرهان الحقيقي نحو المستقبل، كونهم يمتلكون الطاقات والقدرات التي تتيح لهم المشاركة بفاعلية في تنمية وتطور الوطن في المجالات كافة.
تؤمن القيادة الرشيدة بأهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي باعتباره صوت الشعب والمعبر عن طموحاته وتطلعاته، وتحرص على أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الإماراتية في المشاركة والتنمية، وأن يحافظ على مصالح الوطن في مستوياتها ودوائرها كافة، ولا شك في أن الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ستمثل إضافة نوعية لمسيرة التجربة البرلمانية الإماراتية، التي باتت نموذجاً يحتذى به، كونها تقوم على التدرج المحسوب والمتوازن من ناحية، وتأخذ في الاعتبار الخصوصية الثقافية والمجتمعية للدولة من ناحية ثانية، الأمر الذي يضمن تطورها باستمرار.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية