احتفلت مملكة البحرين الشقيقة في السادس من مارس الجاري، باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم في المملكة، وهي المسيرة التي استكملت عامها الخامس والعشرين، وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما هنأه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «قريب من شعبه .. حريصٌ على ازدهار بلده .. عادلٌ في حكمه .. وعميق في حكمته».
وفي الكلمة التي القاها جلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين بهذه المناسبة، استذكر فيها مناقب الأمير الوالد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، والذي كان قائداً لمسيرة البحرين وريادتها، وفي عهده نالت البحرين استقلالها وبنت نهضتها وحضارتها وتنميتها الشاملة، حيث أشار جلالته في كلمته إلى أن الراحل الكبير «كان رصيده الإنساني ونموذجه القيادي أصدق تجسيد لصورة البحرين المتحضرة ولخُلق إنسانها السمح والمعروف بوفائه وطيب خصاله، وهو ما أكسبه، رحمه الله، حب شعبه واحترام العالم أجمع».
ولعل أبرز ما يميز تلك المسيرة البحرينية التي استكملت سنواتها الخمس والعشرين، هو المشروع الإصلاحي الذي قدمه جلالة الملك لشعب البحرين «كميثاق وطني» يهدف لرسم برنامج عمل وطني يحقق التحول السياسي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي، يهدف الى إقامة دولة المؤسسات والقانون وتحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وهو المشروع الذي عمل عليه نخبة واسعة من القيادات والكفاءات البحرينية الممثلة لكافة أطياف الشعب البحريني ومؤسساته، وتوافق عليه الشعب في ملحمة وطنية بحرينية كبرى، أكد فيها شعب البحرين التفافه حول قائده ومليكه، حيث نال «ميثاق العمل الوطني»، الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب، ما نسبته 98.4% من تأييد الشعب البحريني، معبراً عن إصرار أكيد وتمسك ثابت، بالمشروع الإصلاحي الذي حقق للبحرين المكانة الدولية المرموقة.
وطوال هذه الفترة عززت مملكة البحرين من التزامها بإقامة دولة المؤسسات والقانون، وذلك بتشكيل المجلس الوطني بغرفتيه «مجلس النواب» و «مجلس الشورى»، كما تم دعم عملية استقلال السلطات من خلال تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وانشاء المحاكم المتخصصة وعلى رأسها المحكمة الدستورية التي تعتبر أعلى هيئة قضائية دستورية في المملكة، إضافة الى تعزيز مسيرة الحقوق والحريات من خلال تدشين العديد من المؤسسات والآليات المعنية بتعزيز احترام حقوق الانسان بالبحرين، ولتأكيد التزام المملكة بحماية واحترام كافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون الدولي لحقوق الانسان، والحرص على أن تظل البحرين واحة أمن وأمان للجميع من دون تمييز، ومنارة مضيئة للتسامح والتعايش الحضاري، وان تظل كما ارتآها الآباء «بلداً للكرام ومهداً للسلام».
وعلى الصعيد الدولي، فقد شهدت البحرين في ظل قائد مسيرتها وملكيها نهضة حضارية واقتصادية وتنموية كبيرة، وضعتها في صدارة الدول في العديد من المؤشرات الدولية المهمة، وحققت لها المكانة الإقليمية والدولية الرائدة، حيث ترأست خلالها مملكة البحرين الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تولت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودخلت حينها التاريخ كأول امرأة عربية ومسلمة تتولى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في تجسيد حقيقي لما تحظى به المرأة البحرينية من مكانة سامية في وطنها، وما حققته من إسهامات وشراكة في بناء وطنها وتحقيق نهضته وريادته العالمية.
*كاتبة إماراتية