تحظى الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة باهتمام خاص وبالغ، وتضع الإمارات الأسرة في مقدمة أولوياتها، وتحرص على تقديم المبادرات التي تعمل على تحسين جودة حياة الأسرة الإماراتية، وتعزيز النسيج الأسري والاجتماعي القائم على قيم المجتمع الإماراتي وموروثه الحضاري، وبما يؤكد على قيم الوحدة والترابط بين الأسرة والمجتمع ويحفظ قيم الولاء والانتماء للدولة.
وقد حرصت الإمارات على تأكيد اهتمامها والتزامها بتقديم أعلى مستوى من الرعاية الأسرية، بحزمة من القوانين والتشريعات المعنية بالأسرة، حيث أصدرت الدولة 16 قانوناً اتحادياً معني بالأسرة، إضافة الى 6 لوائح تنفيذية وقرارات وزارية، كما صادقت الدولة على 7 اتفاقيات ومواثيق دولية، و9 سياسات استراتيجية وطنية تعنى بالأسرة والمجتمع الإماراتي، كما أطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تستهدف الأسرة الإماراتية، مدعومة بحزمة من القرارات والتشريعات التي تسهم في تماسك واستقرار الأسرة الإماراتية، واستدامتها في الحفاظ على كيان الأسرة وتطور ونهضة أجيالها.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن «الإمارات منظومة أسرية متماسكة، وأن استقرارها واستدامتها تنطلق من البيت والأسرة»، مؤكداً سموه على أن «الحفاظ على الأسرة وكيانها أولوية في عملنا ومبادراتنا»، كما أكد مجلس الوزراء خلال اعتماده لسياسة الحماية الأسرية، على أن سياسة الحماية الأسرية تستهدف الحفاظ على سلامة وكيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، وأن حمايتها وصيانتها تعد من الأولويات التي تولي لها الدولة اهتماماً بالغاً وتحرص على توفير مناخ آمن للمجتمع.
وتستهدف «سياسة الحماية الأسرية» جميع المكونات والفئات الرئيسة داخل الأسرة، وتحرص على توفير الحماية لهم من الأعمال المرتبطة بسوء المعاملة أو العنف والإيذاء النفسي والبدني. وتعمل في هذا الإطار على تحقيق ثلاث غايات رئيسة، يأتي في مقدمتها «الحفاظ على سلامة وكيان الأسرة»، إضافة إلى تعزيز «تكامل الأدوار والشراكة بين المؤسسات على المستوى الوطني»، والعمل على «تنمية الوعي المجتمعي بأساليب التعامل الصحيح بين أفراد الأسرة»، وتعمل السياسة من خلال طيف واسع من المحاور الرئيسة المتمثلة في «التشريعات والقوانين»، و«آليات الحماية والتدخل»، إضافة الى «التدريب النوعي للعاملين ورفع الكفاءات الوطنية»، بالإضافة إلى «الدراسات والبحوث والإحصائيات»، و«الوقاية والتوعية المجتمعية». كما تهدف «سياسة الحماية الأسرية» إلى تحقيق العديد من الأهداف والتي تأتي في مقدمتها، العمل على تعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية بحماية الأسرة ونظم الإحالة، مع التركيز على الأطر التنظيمية والتشريعية التي تحكم العلاقات بين الأسرة، وتطوير الأدوات المناسبة وقنوات التواصل مع مراكز الحماية، إضافة إلى تنمية الوعي المجتمعي العام بأساليب التعامل الصحيحة والعادلة بين أفراد الأسرة، ورفع جدوى البرامج والخدمات الموجهة لحماية أفراد الأسرة، والتوسع في الدراسات والبحوث الخاصة بالحماية الأسرية.
وتحرص الدولة على إطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بتنفيذ وتفعيل هذه السياسة، وجعلها استراتيجية وطنية للأسرة، وتتمثل أبرز تلك المبادرات في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للربط بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالحماية الأسرية، وتضمين«حماية الأسرة» بالتخصصات الجامعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية، واجراء الدراسات المسحية المتعلقة بالأسرة والمجتمع، إضافة إلى اعتماد نظام موحد للشكاوى والابلاغ، وإيجاد آليات معنية بتطبيق معايير الوقاية والحماية، وإصدار القوانين واللوائح والاستراتيجيات المتعلقة بحماية الأسرة وتحصينها وسلامتها.
*كاتبة إماراتية
