عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
شددت دولة الإمارات على ضرورة وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء أوكرانيا وتحقيق السلام العادل والدائم، مطالبة بامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والبناء على الجهود الحالية للعمل من أجل التوصل لاتفاق يخفف من انعدام الأمن الغذائي ويفتح المجال لتوسيع آفاق العمل الدبلوماسي.
وقالت الإمارات، في بيان أدلى به السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في أوكرانيا: إن حياة المدنيين في أوكرانيا تبقى هشة، وهذا الوضع عرضة للتفاقم نظراً لبداية فصل الشتاء، وتصاعد الهجمات على البنية التحتية الحرجة في أوكرانيا مؤخراً.
وأوضح السفير أبوشهاب أن هذا الوضع مثير للقلق، بشكل خاص، نظراً لأن نظام الطاقة في أوكرانيا أصبح أكثر عرضة للخطر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن ضمان توفير مستدام للكهرباء والتدفئة خلال الأشهر المقبلة أمر ملُحّ من أجل صحة وسلامة السكان في أوكرانيا.
ونوّه إلى أن المدنيين في شرق أوكرانيا يتعرضون لمزيد من المخاطر، نتيجة استمرار التصعيد العسكري، ومع تصاعد القتال في مناطق متعددة، يزيد النزوح بين المدنيين، وهذا يشكل تحدياً بشكل خاص بالنسبة لكبار السن وأصحاب الهمم، مشجعاً على بذل كافة الجهود اللازمة لضمان سلامتهم وتقديم المساعدة لهم.
وذكر أنه بعد انتهاء مبادرة البحر الأسود للحبوب في يوليو الماضي، اشتدت النزاعات في منطقة البحر الأسود وموانئها، وقد أثر ذلك سلباً على قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأخرى، مضيفاً أن تقليص صادرات الأغذية يؤثر ليس فقط على أوكرانيا بل وأيضاً على الأشخاص في جميع أنحاء العالم، الذين يعتمدون على إمدادات ثابتة وبأسعار معقولة من الأغذية.
وأفاد بأن مجلس الأمن أعاد في الثالث من أغسطس الماضي التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف المشاركة في النزاع بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بالاحترام والحماية للمواقع المدنية، بما في ذلك المواقع اللازمة لإنتاج وتوزيع الغذاء، مثل مواقع معالجة وتخزين الطعام، ومراكز النقل ووسائل النقل للغذاء.
وقال السفير أبوشهاب: كانت مبادرة البحر الأسود للحبوب آلية عملية تُمكّن من حماية المواقع المدنية اللازمة لتوزيع الغذاء، وقد كان لها تأثير كبير على الأمن الغذائي العالمي خلال العام الذي كانت فيه سارية المفعول، حيث سمحت بتصدير ما يقرب من 33 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية.
وأضاف: بينما نأسف لانتهاء صلاحية المبادرة، نلاحظ إنشاء الممر البحري الأسود لاحقاً، الذي سهل تصدير الأغذية والبضائع الأوكرانية عبر البحر الأسود على متن أكثر من 150 سفينة، مؤكداً أن المواقع المدنية تظل محمية بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات، سواء كانت جزءاً من مبادرة البحر الأسود للحبوب أو الممر البحري الأسود.
وشجع أبوشهاب، بحسب البيان، بقوة على إجراء مناقشات لإعادة إنشاء آلية مشتركة لضمان حماية الموانئ المدنية والشحن والعناصر الضرورية الأخرى لتوزيع الغذاء ولخلق زخم لتحقيق تقدم دبلوماسي أوسع.
وشدد على أن هناك طريقة واحدة فقط لإنهاء مستدام لتأثير هذا الصراع على شعب أوكرانيا وتداعياته السلبية على الأمن الغذائي العالمي، ولمعالجة تداعياته السياسية الإقليمية والدولية، وهي إحلال النزاع إلى نهاية سلمية.
وكرر أبوشهاب دعوة الإمارات لوقف الأعمال العدائية وتحقيق سلام عادل ودائم يحترم سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها الإقليمية، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، مشجعاً على بذل كافة الجهود الجادة لهذا الغرض، وأكد على استعداد الإمارات لدعمها.
