عدد اليوم
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
حذر خبراء وحقوقيون يمنيون من خطورة الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي، التي حصدت وماتزال أرواح آلاف اليمنيين، وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحرم اليمنيين من مصادر كسب العيش. وكشف تقرير حديث عن مقتل وإصابة 13 مدنياً معظمهم أطفال في الحديدة خلال أبريل الماضي، جراء انفجار ألغام أرضية من مخلفات الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي.
وقال مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري لـ «الاتحاد» إن المناطق التي وصلت اليها جماعة الحوثي وخاصة في القرى، أضحت ملوثة بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب، وتسببت في قتل وإصابة آلاف المدنيين، وخاصة الأطفال، والنساء، وإجبار المدنيين على النزوح من مناطقهم.
وأوضح الزبيري أن الألغام تغلق الطرق، وتمنع الأطفال من الذهاب إلى المدارس، والفلاحين من العمل في الحقول، كما تعيق جهود إعادة الإعمار وإيصال الإغاثة الإنسانية. وتشير التقديرات إلى أن جماعة الحوثي زرعت مليونين و500 ألف لغم، وأن نحو مليوني لغم لا تزال مزروعة في مختلف المناطق التي دخلتها، في حين تم نزع أكثر من 500 ألف لغم، وبحسب خبراء ومتخصصين فإن اليمن يحتاج إلى أكثر من 8 أعوام لنزع الألغام.
ولفت الزبيري إلى أن خطر الألغام الأرضية والقنابل العنقودية غير المنفجرة، يمتد ويستمر في القتل والإصابات والإعاقات بعد الحرب لفترات طويلة، مشيراً إلى أن اليمن بحاجة إلى 10 سنوات لتطهيره من الألغام وعدم توفر خرائط بمناطقها.
ونوه إلى أن الإجراءات المتعلقة بالألغام لا تقتصر على إزالتها، بل تشمل حماية الناس من خطرها، ومساعدة الضحايا اقتصادياً، ودعمهم من خلال خدمات طبية وأجهزة تعويضية، وتأسيس مراكز للأطراف الصناعية. وتتفاقم معاناة الكثير من الأسر عندما يتعرض أحد أفرادها لإعاقة كاملة نتيجة تعرضه لانفجار لغم أرضي، حيث تنتشر الأمراض العصبية والتشوهات الجسدية التي يصعب معالجتها نتيجة غياب الخدمات الطبية وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي. وطالب الزبيري الأمم المتحدة بالضغط على الحوثي لإتلاف كامل مخزونه من الألغام، والالتزام بالاتفاقيات التي تجرم زراعتها واحترام مبادئ اتفاقية «أوتاوا» التي تُجرّم استيراد وتصنيع الألغام، واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عنها.
