عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
قضت محكمة النقض المصرية بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، وسنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كما رفضت المحكمة الطعنين المقدمين إليها.
ورفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعياً فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.
وحضر مرتضى منصور منذ صباح اليوم، إلى دار القضاء العالي، مقر محكمة النقض، وأثبت حضوره وتسليم نفسه، لتنفيذ عقوبة الحبس شهراً واجب النفاذ قبل نظر الطعن.
وتخشى جماهير الزمالك أن يعود النادي لما تطلق عليه «العشرية السوداء»، عندما دخل النادي في تعيين لجان في الإدارة لمدة 10 سنوات، ما عطل الفريق عن المنافسة على الألقاب وهجره النجوم، يأتي ذلك في الوقت الذي ينافس فيه الزمالك في دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي مساء اليوم أمام الترجي التونسي بدور المجموعات، كما سبق وأن خرج من أزمة قيد الصفقات الشتوية منذ يومين فقط.
أما السيناريوهات المطروحة حالياً فهي وفق اللائحة الاسترشادية، والتي تفرض تولي أمين الصندوق بمجلس الإدارة لمنصب الرئيس بالإنابة لحين الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، أو تولي أكبر الأعضاء سناً مسؤولية رئاسة النادي، ووفق ذلك السيناريو سيكون اللواء علاء مقلد، هو رئيس النادي مؤقتاً، لحين الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد، حيث يتم استبعاد مرتضى منصور، لأنه تلقى حكماً نهائياً بالحبس، ما يمنعه من ممارسة عمله.
وتشير المتابعات إلى أن جميع أعضاء المجلس يتجهون لتقديم استقالتهم، وهو ما يطرح السيناريو الثاني، عبر تعيين لجنة مؤقتة لحين إجراء انتخابات جديدة، واختيار مجلس جديد بالكامل، وذلك مع تزايد احتمالات عودة اللجنة المؤقتة الأخيرة التي سلمت النادي لمرتضى منذ أقل من عام، وهي لجنة حسين لبيب الذي نجح في التتويج بلقب الدوري هو ولجنته المؤقتة قبل رحيله.
والسيناريو الثالث، فهو العودة إلى التنافس بين مرشحين جدد على الرئاسة، حيث إن اللواء أحمد سليمان ترشح أمام قائمة مرتضى منصور وخسر الانتخابات، وسيكون جاهزاً للعودة حال رفض حسين لبيب دخول المعترك الانتخابي للنادي.
