عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
كشفت وزارة المالية عن 13 نشاطاً مؤهلاً تنطبق عليها ضريبة الشركات بنسبة صفر بالمائة، للشركات العاملة في المناطق الحرة، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء.
وأعلنت الوزارة في مؤتمر صحفي عقدته أمس، بمقرها في العاصمة أبوظبي، عن صدور قرارين جديدين من مجلس الوزراء، تحدد بموجبهما السمات الرئيسة لتطبيق نظام ضريبة الشركات على الأشخاص الاعتباريين العاملين ضمن المناطق الحرة في الدولة.
ويشمل ذلك، قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023 في شأن تحديد الدخل المؤهل، والقرار الوزاري رقم 139 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.
وتشمل «الأنشطة المؤهلة» المحددة في القرار الوزاري، تصنيع السلع أو المواد، ومعالجة السلع أو المواد، وتملك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الأخرى، تملك وإدارة وتشغيل السفن، وخدمات إعادة التأمين، وخدمات إدارة الأموال التي تخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بالدولة، وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات التي تخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بالدولة، بالإضافة إلى خدمات المقر الرئيس للأطراف المرتبطة، وخدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة، وتمويل وتأجير الطائرات بما في ذلك المحركات والمكونات الدوارة، والخدمات اللوجستية، والتوزيع في أو من منطقة محددة تستوفي الشروط ذات الصلة، وأي أنشطة أخرى مساندة للأنشطة المذكورة.
وقالت الوزارة: إن نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة متاح «للأشخاص القائمين في المناطق الحرة»، وهم أشخاص اعتباريون تم تأسيسهم أو تشكيلهم أو تسجيلهم في منطقة حرة. ولا يسري نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة إلا ضمن المناطق المحددة للمناطق الحرة، ويمكن للأعمال الاتصال بسلطات المناطق الحرة التي يمارسون الأعمال فيها للتأكد مما إذا كانت المنطقة الحرة المعنية مؤهلة للاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 0%.
وينطبق نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة فقط على الدخل المحقق من الأنشطة التي تتم ممارستها حصرياً في المنطقة الحرة أو من داخلها، ويؤكد ذلك المعني تعريف مصطلح «الدخل المؤهل» والذي يشمل الدخل المحقق من المعاملات مع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وكذلك الدخل المحلي والأجنبي الناشئ من إجراء أي من «الأنشطة المؤهلة» المحددة في القرار الوزاري ذي الصلة.
وتناول يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي أهم خصائص المرحلة التشريعية لضريبة الشركات والتي تميزت بإصدار المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الأعمال والشركات متبوعاً بقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة، وأكد على أهمية ضريبة الشركات وأبعادها الاستراتيجية لدعم القطاع المالي والاقتصادي في الدولة. من جهته قدم خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب خلال المؤتمر الصحفي توضيحات للإجراءات التنفيذية والفنية المتصلة بتطبيق قانون ضريبة الشركات.
وخلال المؤتمر الصحفي، عرضت شبانا بيغم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في الوزارة، عرضا حول تطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة، وذلك على ضوء القرارات التي صدرت في هذا الشأن.
