عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
تجاوزت الأسهم الأميركية يوم الجمعة أزمات البنوك الإقليمية، وقرارات البنك الفيدرالي، وتقلبات عوائد السندات وأسعار الطاقة، وأنهت الأسبوع والشهر وربع العام على ارتفاع، ليشهد مؤشر ناسداك أفضل أداء فصلي منذ عام 2020، في انتظار توجهات بنك الاحتياط الفيدرالي فيما يخص السياسة النقدية، خلال الربع الثاني من العام.
وفي تعاملات آخر أيام الربع، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.74%، ليصل بمكاسبه هذا العام إلى نحو 17%، عوض بها ما يقرب من نصف خسائره في عام 2022، الذي شهد تبخر أكثر من ثلث قيمته، وأضاف مؤشر إس آند بي 500 نسبة 1.44%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.26%، محا بها ما تبقى من خسائر العام، وتحول إلى المكسب.
وبنهاية الربع، كانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأميركية في المنطقة الخضراء، بعد أن نجحت السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة في طمأنة المستثمرين، في أعقاب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر، وإقفال بنك سيلفرجيت الاختياري.
وضمنت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع رد كامل ودائع العملاء في البنكين المنهارين، بما فيها الأرصدة غير الخاضعة للتأمين، وأقر البنك الفيدرالي نافذة جديدة لإقراض المؤسسات المالية مليارات الدولارات بضمان ما لديهم من سندات خزانة، واتفق مع وزارة الخزانة على فرض المزيد من الضوابط على البنوك، لتجنب تكرار «شبه الأزمة» التي سيطرت على الأسواق خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وشهد شهر مارس المنتهي ظاهرة لافتة، بالتزامن مع أزمة الثقة في البنوك الأميركية، حيث توجه المستثمرون لشراء أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية، باعتبارها ملاذاً آمناً، بما لديها من فوائض نقدية ضخمة، في وقت تتعثر فيه البنوك. وخلال الشهر، ارتفع سعر صندوق XLK المتداول في البورصة، الذي يتركز أغلب استثماراته في شركات التكنولوجيا، بنسبة تجاوزت 10%.
وحصلت الأسهم الأميركية، والأوروبية أيضاً بشكل ما، يوم الجمعة على دفعة قوية من بيانات وزارة التجارة التي صدرت في واشنطن قبل بدء التعاملات الرسمية ببورصة نيويورك، والتي أظهرت ارتفاعاً أقل من التوقعات في الأسعار في شهر فبراير، حيث اعتبر الكثيرون ذلك دافعاً أكبر للبنك الفيدرالي للتوقف عن رفع الفائدة، أو رفعها مرة واحدة فقط، خلال الفترة القادمة.
وارتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي للأميركيين، وهو المقياس المفضل للبنك الفيدرالي لقياس التضخم الأميركي، في فبراير، بنسبة أقل قليلاً مما كان متوقعاً، ما جعل بعض المحللين يرون تأثيراً لرفع الفائدة الذي قام به البنك الفيدرالي على مدار العام الأخير، في تسعة اجتماعات متتالية، بإجمالي رفع 4.75%، في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار.
