عدد اليوم
أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)
أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة، بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الذي أكد دورها المحوري في دعم الجهود الإغاثية والتنموية للشعب الفلسطيني.
وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها، تأكيد موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم الوكالة وجهودها، وحرصها على دعم عمليات الاستجابة الإنسانية، التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة وغيرها من أماكن اللجوء الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم لجهود الوكالة، واستدامتها في توفير الخدمات والدعم للاجئين الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الحرجة التي يعيشها الشعب الفلسطيني واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات، أكدت على الدوام، التزامها بالعمل الحثيث مع الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، لمضاعفة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة. ولاقى التقرير الصادر عن الأمم المتحدة ترحيباً عربياً ودولياً.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أمس، إن «التقرير بمثابة دعوة إلى جميع الدول التي اتخذت قرارات مسبقة بوقف تمويل الأونروا إلى مراجعة قراراتها واتخاذ القرار المناسب بإعادة تمويلها، لما لها من دور كبير ومهم في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة».
وقبل أيام عدة، نشرت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، نتائج تحقيق أجرته حول ما إذا كان بعض موظفي «الأونروا» متورطين في هجوم 7 أكتوبر.
وخلص التحقيق إلى تأكيد حياد الوكالة، واستند إلى أن إسرائيل لم تدعم اتهاماتها بأن موظفين بـ«الأونروا» كانوا مشاركين بالهجوم.
ورحَّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بخُلاصات التقرير.
وقال أبو الغيط في بيان له أمس: إن «تقرير اللجنة المستقلة، التي رأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، يُثبت عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية، كما يُشير بجلاء إلى أن هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملة ممنهجة للقضاء على الوكالة وإنهاء دورها المحوري في إعاشة وتشغيل نحو 6 ملايين فلسطيني، فضلاً عن تقويض عملها الذي لا غِنى عنه في التعامل مع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة».
وناشد الأمين العام للجامعة العربية مُجدداً الدول التي امتنعت عن الإسهام في تمويل «الأونروا» بناءً على الادعاءات الإسرائيلية، الاطلاع على نتائج تقرير لجنة المراجعة، بما في ذلك ما ورد فيه من قيام «الأونروا» بتحقيق داخلي ذي مصداقية في تلك الادعاءات، مبيناً أن مراجعة هذه الدول لموقفها - وفي مقدمتها الولايات المتحدة المساهم الأكبر في موازنة الوكالة الأممية - هي ضرورة إنسانية وواجب أخلاقي نحو ملايين الفلسطينيين.
إلى ذلك، أعلنت ألمانيا، أمس، عزمها استئناف التعاون مع وكالة «الأونروا»، عقب تقرير مستقل خلص إلى أن إسرائيل لم تبرهن اتهاماتها لموظفين بالوكالة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.
وقالت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان، في بيان مشترك، إن الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وحثت الوزارتان الألمانيتان «الأونروا» على تنفيذ توصيات التقرير بسرعة، بما في ذلك تعزيز وظيفة التدقيق الداخلي لديها وتحسين الرقابة الخارجية على إدارة المشاريع.
وقالتا: «دعماً لهذه الإصلاحات، ستواصل الحكومة الألمانية قريباً تعاونها مع الأونروا في غزة، كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان وغيرها».
وفي 5 فبراير، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتشاور مع المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني، الشروع بمراجعة مستقلة بقيادة كولونا، وبالتعاون مع 3 منظمات بحثية هي: «معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان». وجرت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق يقوم به حالياً مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية حول ادعاءات تورط 12 موظفاً لدى «الأونروا» في هجمات 7 أكتوبر، وفق ما هو مدون بموقع الأمم المتحدة.
وفي 26 يناير، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية على خلفية المزاعم الإسرائيلية، فيما أعلنت «الأونروا» أنها تحقق بتلك المزاعم.
لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس الماضي بمراجعة قراراتها إزاء «الأونروا» وأفرجت عن تمويلات لها.
