عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن استراتيجية الاستدامة لتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص حققت نتائج استثنائية، مشيراً إلى أن عام 2023، شهد تطوراً كبيراً في ملف توطين الوظائف بالقطاع الخاص، من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالعمل في القطاع الخاص.
وقال «المجلس»، رداً على استفسارات «الاتحاد»: إنه انضم نحو 36 ألف مواطن للعمل الخاص منذ بداية العام الجاري، ليشهد هذا الملف زيادة كبيرة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي المسجلين في «نافس».
وأضاف: تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 86 ألف مواطن، منهم حوالي 57 ألف مواطن انضموا إلى القطاع الخاص منذ إطلاق «نافس» في سبتمبر 2021، فيما بلغ عدد الشركات التي وظفت مواطنين حتى الآن حوالي 18 ألف شركة.
وكشف عن أن مجموع قيمة المدفوعات للأفراد المنتفعين من برنامج «نافس» بلغ 3.9 مليار درهم، مع وصول إجمالي المستفيدين من مدفوعات برامج الدعم المالي الشهري للمواطنين ما يزيد على 63 ألف مواطن.
استدامة التوظيف
ونوه بنتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي استضافت الدولة، والذي تم خلاله العديد من النقاشات بين قادة العالم حول التزاماتهم ببناء مستقبل أكثر استدامة.
وثمن المجلس جهود وخطط دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة لضمان مستقبل مهني ناجح ومستدام لمواطني الدولة، حيث تعكس هذه الاستضافة ريادة الدولة في البرامج والأنشطة التي تركز على العمل المناخي والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه في إطار مساهمة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في جهود التنمية المستدامة، وضع المجلس خططه الطموحة لضمان مستقبل مهني ناجح ومستدام لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع الخاص.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال توحيد الجهود الحكومية والدعم غير المحدود من القيادة من خلال برنامج «نافس»، والذي تضعه حكومة دولة الإمارات ضمن أولوياتها للاستثمار في الإنسان الإماراتي، باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.
وذكر أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يعمل على تنفيذ خطة استراتيجية رائدة للحفاظ على استدامة الوظائف للأجيال القادمة من الخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين، عبر تسخير ميزانية وفرتها القيادة الرشيدة قدرها 24 مليار درهم لتمكين أبناء وبنات الإمارات من شغل الوظائف المتنوعة بالقطاع الخاص.
وأشار إلى الاستفادة من البرامج التدريبية والتأهيلية لتطوير المهارات الوظيفية المطلوبة في سوق العمل لضمان استمرارية وظائفهم، ورفع كفاءاتهم ليكونوا أكثر تنافسية، وليمثلوا عنصر جذب فعالاً لشركات القطاع الخاص العاملة بالدولة.
وعن الدور الذي قام به مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في سبتمبر 2021 وإطلاق برنامج «نافس» منذ تأسيسه قبل عامين، أجاب «المجلس»: الإنجازات التي تحققت خير دليل على النجاح الذي حققته هذه الاستراتيجية المستدامة، الأمر الذي أكدته الزيادة الملحوظة بنسبة 70% لعام 2022 مقارنة بعام 2021 في إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص وحرصهم على الاستمرار والتميز فيه.
ووصف هذه النتائج بأنها «مؤشر واضح» على النظرة الإيجابية من المجتمع الإماراتي لمميزات التوظيف في القطاع الخاص.
ولفت إلى أنه بالإضافة لحجم الإنجازات المشهود، عزز مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من جهوده لضمان استدامة مستقبل توظيف الإماراتيين بالقطاع الخاص، وذلك من خلال تبني عدد من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها المجلس لدعم أهداف وسياسات البرنامج، مثل جائزة «نافس» السنوية، وبرنامج قيادات «نافس»، ومجلس «نافس» للشباب، وحملة «نافس» على طريقتك، وغيرها من الجهود الداعمة لإثراء الثقافة المجتمعية ورفع معدل الوعي بأهمية وحيوية مساهمة المواطنين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل مستدام من خلال القطاع الخاص.
وقال المجلس: يستشرف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مشهد سوق العمل بالمستقبل باستهداف تمكين 170 ألف مواطن مستفيد من برنامج «نافس» بحلول عام 2026، وذلك في إطار كون البرنامج أحد البرامج الاستراتيجية التنموية وممكناً أساسياً من الممكنات الحكومية التي اعتمدتها القيادة ضمن «مشاريع الخمسين» الاستراتيجية للدولة.
وأضاف: في سبيل ذلك، يعمل المجلس من خلال برنامج «نافس» وفق ثلاثة توجهات استراتيجية لإعداد مواطن أكثر كفاءة وتجهيز القطاع الخاص ليكون أكثر جاذبية للمواطنين، مع معالجة الثقافة المجتمعية وتسليط الضوء على أهمية القطاع الخاص كمحرك رئيس للتنمية الاقتصادية بالدولة.
وتطرق إلى الممكنات الحكومية الأخرى والتي من أهمها وضع نسب مستهدفة (2%) لوظائف الإماراتيين في القطاع الخاص، والتي تتزايد سنوياً حتى تصل إلى (10%) عام 2026، وتوفير منصة موحدة «نافس» لنشر الوظائف وربط المواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص والمصرفي.
وذكر أنه بالإضافة إلى هذه الممكنات يعمل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عبر حزمتين من المبادرات والبرامج الفرعية ضمن برنامج «نافس»، حيث تتولى الحزمة الأولى مسؤولية الدعم المالي عبر برامج دعم رواتب المواطنين، وعلاوات أبناء العاملين بالقطاع الخاص، واشتراك صناديق التقاعد، والدعم المؤقت في حالات فقدان العمل.
بينما تتولى الحزمة الثانية مسؤولية تدريب وتأهيل المواطنين ورفع كفاءاتهم عبر برامج خبرة، وكفاءات، والإرشاد المهني، وتطوير كوادر القطاع الطبي والصحي.
وشدد المجلس، على أنه لاستدامة هذه الفرص الوظيفية للمواطنين، يعمل وبشكل منتظم ومستمر على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الشركاء في القطاع الحكومي والخاص سواء في مجال التوظيف والتدريب والتأهيل المهني ورفع الكفاءات، أو في جانب تحسين جودة الحياة المهنية والخاصة وتوفير عروض ومميزات حصرية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي.
وتتماشى هذه الأهداف التي يحرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على تحقيقها، مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وتم التوافق عليها من جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة بما يعرف بالأجندة العالمية 2030، وخصوصاً الهدف الخاص بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع.
ويساهم المجلس وعبر برنامج «نافس» في تعزيز منظومة القطاع الخاص بالدولة، وتذليل كل المعوقات لتشجيع المواطنين على الاستفادة من الفرص المهنية الواعدة ضمن الشركات الخاصة، وتعزيز حضورهم المؤثر كأبناء الوطن في النهوض بالاقتصاد الوطني والإسهام في مسيرة التنمية عبر القطاع الخاص، باعتباره بوصلة المستقبل نحو اقتصاد مستدام.
أهداف
تتماشى هذه الأهداف التي يحرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على تحقيقها، مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وتم التوافق عليها من جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة بما يعرف بالأجندة العالمية 2030، وخصوصاً الهدف الخاص بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير العمل اللائق للجميع.
ويساهم المجلس وعبر برنامج «نافس» في تعزيز منظومة القطاع الخاص بالدولة، وتذليل كل المعوقات لتشجيع المواطنين على الاستفادة من الفرص المهنية الواعدة ضمن الشركات الخاصة، وتعزيز حضورهم المؤثر كأبناء الوطن في النهوض بالاقتصاد الوطني، والإسهام في مسيرة التنمية عبر القطاع الخاص، باعتباره بوصلة المستقبل نحو اقتصاد مستدام.
