عدد اليوم
اسطنبول (الاتحاد)
شارك أسامه أحمد الشعفار عضو وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في جلسة «معايير الحوكمة الدولية والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة»، ضمن أعمال المؤتمر العالمي المعني بالهجرة، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع الجمعية الوطنية الكبرى «البرلمان التركي»، المنعقد في مدينة إسطنبول.
وقال الشعفار في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية على الرغم من تصديق وتعهد 150 دولة على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة، وإعلان العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية، عن دفاعها بشكل أفضل عن حقوق الإنسان وتحسين معاملة المهاجرين، إلا أنه لا زالت هناك حاجة للمزيد من الجهود لتطوير السياسات والممارسات لضمان هجرة آمنة وكريمة.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن دولة الإمارات تعلي من قيم احترام حقوق الإنسان وتؤكد على أهمية التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق الهجرة الآمنة، وانطلاقا من هذا المبدأ فقد انتهجت دولة الإمارات سياسة في هذا الشأن وفقا لمجموعة من المبادئ من أهمها: لكل فرد الحق في الحياة الآمنة والكريمة، ولكل دولة الحق السيادي في سن القوانين واللوائح المتعلقة بالهجرة بما يحمي حقوقها السيادية ومصالح شعبها، وتحديد أنظمة الدخول النظامي أو القانوني إليها ولها الحق أيضا في تحديد مدة البقاء وشروطه.
كما شاركت هند حميد العليلي عضو وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في جلسة «معالجة الهجرة غير القانونية، بما في ذلك عن طريق إدارة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية»، ضمن أعمال المؤتمر.
وقالت العليلي في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية إن قضايا الهجرة تمثل ظاهرة بالغة الأهمية، فالعالم بات يواجه بشكل متزايد زيادة الهجرة غير القانونية، وسوء إدارة الهجرة في ظل زيادة حجم الكوارث والتحديات الاقتصادية والسياسية والفقر المدقع والبطالة أو الصراعات وتواترها على نحو عالمي ومتسارع، مما جلب تحديات وخسائر وانتهاكات بالغة الخطورة على المهاجرين واللاجئين، وساهمت في خلق مزيد من التوترات الاجتماعية والاضطرابات السياسية، من ضمنها الحروب والاقتتال الداخلي والتدخلات الأجنبية، والفقر والبطالة.
كما شاركت عائشة محمد الملا عضو وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في جلسة «المسؤولية وتبادل العبء العادل في مجال الهجرة»، ضمن أعمال المؤتمر العالمي المعني بالهجرة، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الجمعية الوطنية الكبرى «البرلمان التركي»، المنعقد في مدينة إسطنبول.
وقالت عائشة محمد الملا في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، إنه ومع ازدياد الصراعات والأزمات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي ساهمت في زيادة أعداد المهاجرين واللاجئين، فإننا نؤكد على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواقفها الإنسانية المساندة لقضايا اللاجئين والداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار، وقد تبنت الدولة استراتيجية تعاونية تكافلية في علاقتها مع جميع الدول، حيث بلغ عدد الدول التي استفادت من المساعدات الإنمائية والبرامج الإنسانية 178 دولة عبر العالم، وتندرج المساعدات الإماراتية ضمن 3 فئات رئيسية: تنموية وإنسانية وخيرية، حيث شكّلت المساعدات التنموية نحو 87.7% من إجمالي المعونات الخارجية المقدمة، لأن المساعدات التنموية تعالج أساس الأسباب التي قد تؤدي الى الهجرة أو اللجوء.
