عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
رغم ما تمثله أزمة القطاع العقاري وتراجع الطلب على الصادرات، من عوائق أمام تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الصين. وعادت وتيرة النمو لإنفاق المستهلك، خلال أول شهرين من العام الجاري، في مؤشر مُبكر للانتعاش الاقتصادي، بعد سنوات من القيود الصارمة لاحتواء وباء كورونا.
وحققت مبيعات التجزئة نمواً سنوياً قدره 3.5% خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بالمقارنة مع الفصلين الأخيرين من العام 2022. وتشير حركة النشاط التي دبت في القطاع العقاري المُثقل بالديون، لبوادر انتعاش، بصرف النظر عن دعم الأرقام الضعيفة من السنة الماضية، في الوقت الذي تعرض كبار المطورين في القطاع لأزمة في السيولة النقدية.
وفي العموم، تراجعت الاستثمارات في مجال التطوير العقاري، بنسبة سنوية وصلت لنحو 5.7% خلال شهري يناير وفبراير من العام، بالمقارنة مع 12.2%، نسبة التراجع في ديسمبر 2022، بحسب فاينانشيال تايمز.
الطلب العالمي
وتشير البيانات، التي تشكل جزءاً من نظرة شاملة للنشاط التجاري الصيني، منذ إلغاء البلاد للقيود التي فرضتها إبان فترة تفشي الجائحة، لصورة اقتصادية غير واضحة، حيث يهدد تراجع الطلب العالمي للصادرات الصينية وضعف القطاع العقاري، حالة الانتعاش، التي يعيشها الاقتصاد.
وفي مذكرة أصدرها مكتب الإحصاء الصيني، حذر فيها من أن قاعدة التعافي الاقتصادي، لا تزال هشة، وأنه يتوجب على الحكومة، اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز إنفاق المستهلك.
النمو الاقتصادي
وحدد صانعو القرار في الصين، هدفاً لتحقيق نمو اقتصادي قدره 5% لهذا العام 2023، في نسبة دون الطموح، ربما تم وضعها لتفادي التوقعات المفقودة. وحقق الاقتصاد الصيني، خلال السنة الماضية، نسبة نمو لم تتعد 3% فقط.
جاءت بيانات مبيعات التجزئة، حسب التوقعات، رغم تأثير سياسة الوصول لصفر من حالات الإصابة بوباء كوفيد19 وعمليات الإغلاق، على قطاع الاستهلاك. وتراجعت مبيعات التجزئة، خلال العامين 2020 و2022 بكاملهما، في أول تراجع سنوي منذ ستينيات القرن الماضي.
وأكدت لويس لو، كبيرة الخبراء الاقتصاديين الصينيين في مؤسسة أكسفورد إيكونيميكس للتحليلات والتوقعات الاقتصادية، صعوبة تحقيق التعافي من دون دعم قطاع الاستهلاك، الذي بدأ في الانتعاش في الوقت الحالي رغم ضعفه.
عادت الصين، لفتح أبوابها في ديسمبر 2022، لكن بوتيرة تدريجية، على خلفية انتشار الوباء، مع إلغاء السلطات الحكومية لقوانين الحجر الصحي للقادمين من الخارج في يناير والسماح مؤخراً فقط، بدخول السياح للبلاد.
استثمارات الأصول الثابتة
على صعيد آخر، ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة، بنسبة قدرها 5.5%، بالمقارنة مع السنة الماضية، متجاوزة التوقعات. كما أضاف الناتج الصناعي، الذي كان يقود دفة النمو في بداية انتشار الجائحة، نسبة نمو سنوية بنحو 2.4%، بينما حقق معدل التوظيف في المدن، ارتفاعاً ملحوظاً عند 5.6%.
وبالمقارنة مع بعض الدول الأخرى حول العالم، يعتبر تعافي الصين بعد انقضاء وباء كورونا، أضعف نسبياً. وحققت استثمارات قطاعي، التصنيع والبنية التحتية، نمواً قدره 8.1% و9%، على التوالي.
وحتى على صعيد الأداء الإيجابي لمبيعات التجزئة، تشير عدد من المؤشرات المختلفة، لتعافٍ غير متجانسٍ. وفي غضون ذلك، تراجعت مبيعات السيارات خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بنسبة سنوية قدرها 9.4%، مقارنة بنمو 4.6% في ديسمبر من العام 2022. وربما ينعكس المزيد من الضعف، سلباً على الانتعاش، إلا أنه من المتوقع تحقيق أرقام أفضل في مبيعات التجزئة في مارس.
