سفراء في الدولة يشيدون بحرص الإمارات على حفظ حقوق العمالة الوافدة

أكد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة أن الإمارات من الدول المتحضرة التي تحفظ حقوق العمالة الوافدة واصفين الدولة بأنها وجهة رئيسية لكل ساع إلى العمل . وأشاد السفراء بالتشريعات والقوانين التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي توفر الإنصاف والحماية للعمال واعتبروها خطوات مرضية اتخذت في الاتجاه الصحيح . وتعتبر الإمارات دولة ذات قيم وتقاليد راسخة تحترم حقوق وحريات الأفراد الآخرين .. ويتمـيز مجتمعها بكونه مجتمعاً متعدد الثقافات . وتسعى الدولة لبذل كل الجهود لضمان أسس الترابط الاجتماعي، ويمثل القضاء أساس العدالة الاجتماعية في المجتمع . وكفل الدستور والقانون حق التقاضي وحق الشكوى من دون تمييز لكافة الأشخاص في الدولة مع ضمان سلامة أطراف الشكوى من أي انتهاكات بدنية أومعنوية ومكّن الأفراد من اللجوء للأجهزة القضائية أو الشرطية في أي وقت ومن دون حواجز . وتمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من المقيمين في الدولة وهم من العمالة التي تجذبها فرص العمل الواعدة والبيئة الاجتماعية المتسامحة حيث تفتخر دولة الإمارات بتطورها لتصبح نموذجاً عربياً وإسلامياً معاصراً . تحديات وصعوبات متنوعة يبلغ عدد جنسيات العمالة الأجنبية متعددة الثقافات أكثر من مائتي جنسية، ويأتي هذا التنوع أيضاً بتحدياته وصعوباته إلا أن دولة الإمارات مستمرة في العمل على دفع عجلة التطور وتحديث الأنظمة واللوائح التي تنظم القوى العاملة. ويؤكد المسؤولون في الدولة أن احترام حقوق العمالة ضرورة أخلاقية وثقافية واقتصادية عدا كونه ضرورة قانونية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتسعى الإمارات “باعتبارها عضواً في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وتلعب دوراً نشطاً وريادياً في المحافل والمنتديات الدولية ذات الصلة “ للعمل من دون كلل أو ملل وبشفافية وموضوعية فيما يخص الالتزامات المنوطة بها، حيث تبنت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في كل إمارة على مدار السنوات الماضية إصلاحات كبيرة تهدف إلى تحسين ظروف العمل و حقوق العمال وذلك أمر يؤكد التزام الدولة بمعاملة جميع العمال الأجانب بكرامة واحترام ومن دون تمييز. المساواة والرعاية وقد جاءت نصوص قانون العمل لحماية تلك الحقوق منها على سبيل المثال المساواة في الاستخدام والمهنة بين العمال أياً كانت جنسياتهم أو دياناتهم أو معتقداتهم السياسية أو غير ذلك من أسباب التمييز. كذلك أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع المصرف المركزي نظام حماية الأجور الذي نظم الأجر وكفل الوفاء به باعتباره ركناً أساسياً في عقد العمل ولا يقوم العقد إلا بتحديد الأجر فيه وكفل التشريع حرية تصرف العامل في أجره.وقد حدد القانون ساعات العمل والإجازات طبقاً لمعايير العمل الدولية بحيث لا تزيد عن ثماني ساعات في اليوم. وحول سلامة العمال ورعايتهم الصحية والاجتماعية بيّن القانون التزامات صاحب العمل بتوفير وسائل الوقاية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية وأخطار الحريق وسائر الأخطار التي تنتج عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل وإجراء الفحص الدوري على العمال وتوفير العناية الطبية وفق ما تقرره السلطات الحكومية المختصة. وتجبر وزارة العمل صاحب العمل على توفير سكن مناسب للعمال وفقاً لاشتراطات تلبي سبل الحياة الكريمة لهم وتقوم بالمراقبة الفعالة لتطبيق ذلك ، حيث يقوم مفتشو وزارة العمل بتنفيذ زيارات تفتيشية مستمرة بغرض متابعة تطبيق المنشآت لمعايير الصحة والسلامة المهنية وللتدقيق على السكن العمالي ومدى ملاءمته للمواصفات والمعايير المطلوبة للسكن الجيد. وصدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء بشأن الدليل الاسترشادي لمعايير السكن، ويلزم القانون في الدولة صاحب العمل بعلاج العامل في حالة إصابته بإصابة عمل أو مرض مهني وفقاً لإجراءات مكتوبة يتعين اتباعها .وعملت الدولة على إيجاد آليات إدارية وقضائية لتسوية منازعات العمل الفردية والجماعية . حوار أبوظبي وفي إطار تنظيم العمالة وحمايتها من الاستغلال بدءاً من مرحلة استقطابها في بلدانها قامت الدولة بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية في مجال القوى العاملة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة المرسلة للعمالة كالهند وباكستان والصين والفلبين وسريلانكا واندونيسيا لحماية حقوق العمال وتنظيم عملية دخولهم للدولة وتوعيتهم بالنظام القانوني والحقوق والواجبات في عقد العمل. كما تسعى إلى صياغة إطار للتعاون الإقليمي في إدارة دورة العمل التعاقدي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة التي أسست لـ “حوار أبوظبي” وشاركت في لقائه الأول على مستوى وزراء العمل في مطلع 2008. وحظي موضوع العمالة المساندة والتي تندرج ضمنها “ العمالة المنزلية “ باهتمام كبير من قبل الدولة، ففي أبريل 2007 فرضت دولة الإمارات صيغة عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم على المستوى الاتحادي. وينظم هذا العقد الأعمال التي يقومون بها بما يتناسب مع طبيعتها ويغطي العديد من الجوانب المختلفة كالرواتب ومدة العقد ومنحهم فترات كافية للراحة إلى جانب توفير العلاج والرعاية الصحية وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة. العمالة المصرية تحظى بالتقدير وأكد تامر منصور سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة أن العمالة المصرية في الإمارات في وضع طيب وجيد، وذلك لعدة أسباب أولها التواجد التاريخي للعمالة المصرية في الإمارات ومشاركتها في عمليات التنمية التي شهدتها منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 وحتى قبل قيام الدولة، الأمر الذي يحظى بكل التقدير والاحترام من المسؤولين وأبناء الشعب الإماراتي الشقيق، وثانيها التنوع الكبير لهذه العمالة وتوزعها على قطاعات عدة كالصحة والتعليم والمصارف والبترول والبناء والتشييد والزراعة وغيرها إلى جانب التوافق الكبير في العادات والتقاليد بين العمالة المصرية والشعب الإماراتي، فضلاً عن وشائج الأخوة والحب التي نسجت بين الشعبين بفضل جهود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي مدّ جسور الود والتواصل مع الجميع وهو ما يسير عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وقال السفير المصري إنه يجد العون من المسؤولين في الدولة في حل بعض المشاكل التي تواجه العمالة المصرية، مشيراً إلى أن التنسيق قائم ودائم بين السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية المصرية العامة في دبي والإمارات الشمالية وكافة الجهات الإماراتية وأيضاً بين وزارة القوى العاملة في مصر ووزارة العمل في الإمارات ويلمس دائماً التحرك السريع لمواجهة وحل أية مشكلة للعمالة المصرية. مبادرات إيجابية كثيرة وأشاد السفير المصري بالمبادرات الإيجابية الكثيرة التي أقرتها وزارة العمل مثل خطة إنشاء مدن عمالية حضارية ومتميزة وحظر العمل خلال ساعات معينة من النهار في أشهر الصيف لحماية العمال من الشمس، وتسيير لجان تفتيشية من وزارة العمل للتأكد من ذلك و من أن العمال يعملون في بيئة مناسبة ويحصلون على حقوقهم. وأثنى على المبادرات الأخيرة التي أقرتها الوزارة مثل خدمة “راتبي” ونظام حماية الأجور ودورها في حفظ حقوق العمالة في الدولة، ووصفها بأنها خطوات إيجابية جداً تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة للعمالة وتستهدف ضمان حصول العمالة على حقوقها غير منقوصة طالما تؤدي واجبها وطالما تلتزم بقوانين الدولة . ودعا تامر منصور إلى تسليط الضوء أكثر على جهود الإمارات لتحسين بيئة العمل بصورة مستمرة والتعريف أكثر بما تم في هذا المجال وأيضاً التعريف بقوانين ولوائح العمل في الإمارات. الحفاظ على حقوق العاملين قال جمال حامد الشمايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية الذي انتهت فترة عمله بالدولة إن العلاقات الأردنية الإماراتية نموذج حي لعلاقات الإخاء العربية المبنية على الثقة والمحبة . وأضاف أن لدولة الإمارات مواقف نبيلة لما قدمته للأردن من دعم في استيعاب الكثير من الأردنيين للعمل لديها سواء في القطاعين العام أو الخاص لتحقق لهم العيش الكريم، مشيراً إلى أن العمالة الأردنية في دولة الإمارات بعضها يعمل منذ وقت بعيد، وتتميز بخبرات ومؤهلات عالية ومدربة وفي قطاعات عديدة . وأكد أن قانون العمل يتضمن أحكاماً لرعاية التوازن بين مصالح أطراف العمل (أصحاب عمل وعمال ) بما يعود لصالح طرفي علاقة العـمل حفاظـاً على حقوقهما . ونوه بأن الشكاوى العمالية التي ترد إلـى السفارة لا تكاد تذكر ويتم تسويتها من خلال التنسيق والتعاون مـع وزارة العمل فـي الدولة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها والتفهم الجيد من قبل المسؤولين الإماراتيين . وأكد الشمايلة أن الإمارات من الدول المبادرة فـي مجالات الحفاظ على حقوق العاملين علـى أراضيها وذلك مترجم على أرض الواقع تحت شعـار”اعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه” . وأشار إلى أن وجود عمالة وافدة كبيرة في دولة الإمارات الشقيقة شاهد كبير وظاهر للعيان على رغبة دول هذه الجاليات بحفز أبنائها للعمل لدى الدولة لثقتهم العالية بالدولة بالحفاظ على كرامة وحقوق أبنائها العاملين على أراضي دولة الإمارات الشقيقة . وثمن عالياً الجهود التي تبذلها الدولة في الحفاظ على حقوق العمالة في القطاعين العام والخاص ولا سـيما العلاقات العمالية الثنائيـة والتي تعتبر نموذجاً يحتذى به . الإنصاف والحماية للعمال من جانبه قال محمد نظم القونين سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى الدولة إن الأوضاع العامة للعمالة البنغالية في الإمارات مرضية، منوهاً بأن القوانين التي تطبقها الإمارات فيما يتعلق بسكن العمال والرواتب وغيرها تعتبر خطوات إيجابية سيكون لها تأثير إيجابي على العمالة. وأكد نظم القونين أن إطار العمل الحالي لحكومة الإمارات يوفر الكثير من الإنصاف والحماية للعمال ، كما أن المسؤولين في السفارة يحظون بالدعم اللازم عند اللجوء إلى الجهات الحكومية المعنية بخصوص بعض القضايا. وأعرب عن أمله بأن يساهم تطبيق “ اللجنة المشتركة” حسب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الإمارات وبنجلاديش حول إدارة قضايا العمالة وإيجاد آليات أكثر للتعاون بين السفارة أو القنصلية العامة البنغالية وبين الدوائر الحكومية المعنية في تحسين مسألة حل النزاعات العمالية . وأشاد بالتشريعات الأخيرة التي أقرتها الدولة، مثمناً جهود وزارة العمل لضمان حقوق العمال، وأكد أن هذه المبادرات بناءة جدا وتعكس التزام القيادة في دولة الإمارات بحماية الحقوق الأساسية للعمالة . التزام الشركات بالشروط التعاقدية وأشاد تالميز أحمد سفير جمهورية الهند لدى الدولة بما يبديه المسؤولون في الدولة من اهتمام ملحوظ والتزام تجاه أوضاع العمالة الأجنبية في البلاد. وأثنى على حرص وزارة العمل على التأكد من قيام الشركات بتطبيق الشروط والمعايير والتشريعات المنصوص عليها من خلال زيارات تفتيشية مفاجئة . ورحب بتعليمات الوزارة المتعلقة بعدم تشغيل العمال خلال ساعات النهار إلى جانب نماذج العقود التي وضعتها حكومة الإمارات والتي تلبي احتياجات العمالة الهندية بشكل عام. ونوه السفير الهندي بأن العمالة الهندية لاتزال تعمل في المشاريع التي تنفذها أبوظبي ولم يلحظ أي تأثير سلبي على استخدام العمالة الهندية. وأشار إلى أن المسؤولين في وزارة العمل يبدون تجاوباً وحرصاً دائمين عند اللجوء إليهم في حال مواجهة أي من العمالة الهندية لمشاكل مع أصحاب العمل. وأكد سعادة السفير الهندي أن وزارة العمل تلتزم بمصالح العمالة الأجنبية في دولة الإمارات وهي لا تألو جهداً لضمان التزام الشركات بالشروط التعاقدية، منوهاً باتفاقية التعاون التي وقعتها حكومتا الهند والإمارات بشأن أوضاع العمالة والتي تضمن إيجاد آلية لمعالجة التظلمات على مستوى المسؤولين . وأعرب عن أمله في أن يتم تفعيلها خلال فترة قصيرة بحيث توفر فرصة لحل مشكلات العمالة الهندية بشكل فعال. حماية حقوق العمال من جانبه أكد مادوكاندي اسوكا جيريهاغاما القائم بأعمال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة وجود تعاون وحرص من قبل المسؤولين في وزارة العمل على التعاون والتنسيق الدائم . وأشار إلى أنه وفق آخر الإحصائيات، هناك ما يقارب من 238 ألف سريلانكي يعملون في الإمارات . ونوه بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الإمارات وسريلانكا في مايو من عام 2007 بشأن التنسيق في قضايا العمالة بين وزارة العمل وشركات استقدام العمالة في سريلانكا . وأشاد بالمبادرات الأخيرة التي أطلقتها وزارة العمل مثل “راتبي” و”نظام حماية الأجور” ودورها في حماية حقوق العمالة في الإمارات، مؤكداً أنها خطوات مرضية اتخذت في الاتجاه الصحيح. الكبيسي : الحقوق الشرعية للعامل مرعية تماماً في دولة الإمارات حيث العدل والإحسان والصدق وحول حقوق الإنسان من الجانب الديني قال فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي إن الإنسان له حقوق كفلها له الله تعالى بتشريعات إلهية نجدها في القرآن الكريم، وهي الأمن والغذاء والعدل والإحسان والتعليم، والتي تعد الحقوق الرئيسية للبشر والإنسان . ونوه الكبيسي بأن الدول والمجتمعات تتفاوت في توفير هذه الحقوق لشعوبها وتختلف نسبياً في ذلك، وأشاد بالقواعد التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في هذا الصدد، ويسير عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله . وأضاف الكبيسي “ لو أن الأمم المتحدة شكلت لجنة لتقصي الحقائق عن حقوق الإنسان في العالم كله لكانت دولة الإمارات الأولى في هذا المضمار شريطة أن تكون اللجنة شريفة وموضوعية وعادلة ومستقلة” . ورأى الكبيسي أن كل مراقب منصف يجد أن الحقوق الشرعية للعامل مرعية تماماً في دولة الإمارات التي تستقطب اليد العاملة من كافة أنحاء الأرض دون استثناء لما عرف عنها من عدل وإحسان وعطاء وصدق في مجالات العمل المختلفة. وأكد الكبيسي أن العمال ينعمون بخدمات متميزة في السكن والمواصلات وفترات الوجبات الغذائية والاستراحة وسماع شكوى من له شكوى بجدية كافية وآذان صاغية ورد فعل إيجابي سريع، والأمثلة على ذلك كثيرة تشهد لهذه الدولة بالعدل والموضوعية والحق. «الإمارات لحقوق الإنسان»: التشريعات العمالية تطورت لحفظ حقوق العمال أكد عبد الغفار حسين رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن الوضع الحالي للعمالة في الإمارات وضع مرض وقد تطورت التشريعات العمالية والإجراءات الخاصة بحفظ حقوق العمال. وقال إنه لا يرى شخصياً أن هناك تقصيراً في رعاية هذه الحقوق من قبل الدولة، مشيراً إلى بعض الحالات الفردية في التعامل بين العامل ورب العمل ومثل هذا قد يقع في كل مكان . ووصف حسين الادعاءات التي تقول إن العمال يعاملون معاملة سيئة بأنها ليست صحيحة، مؤكداً أنه نقل ذلك بوضوح لمندوبي بعض الهيئات الدولية . وأكد أن هناك تجاوباً من المسؤولين، مشيراً إلى أن الإماراتيين بطبعهم أناس لا يحبذون أن يلحق بأحد ضرر وهم يعيشون بين ظهرانيهم . وأشار حسين إلى أنه ليس كل ما تقوله “هيومن رايتس ووتش “عن العمالة دقيقاً، والمندوب الذي كان يأتي من قبلهم في الماضي كان يستمع إلى عدد قليل من العمال فقط. ودعا إلى الاطلاع على وجهات نظر عينات واسعة من العمال والاستماع إلى آراء أصحاب العمل أيضاً ومعرفة ملاحظاتهم في التعامل مع العمال وهذا ما يقتضيه الإنصاف . وأكد أن التشريعات في دولة الإمارات تتطور إلى الأحسن، وفي الحكومة الحالية الجديدة في الإمارات حدثت تطورات تضع الإمارات بتشريعاتها وقوانينها ونظامها القضائي في الاتجاه السليم، والدول التي تطور قوانينها وتشريعاتها حسبما تتطور مجتمعاتها هي الدول التي نسميها متطورة. ودعا إلى تعاون الوزارات والمسؤولين المعنيين بحل المشاكل الاجتماعية مع جمعيات المجتمع المدني في الدولة والاستماع إلى وجهات نظر هذه الجمعيات بهدف تسهيل الوصول إلى أفضل النتائج